خواطر بلال-المحرر
صاحبت الحياة البشرية ، منذ بدءِ الخليّقة ، سلسلةً من الجرائم و التي بدأت بقتل قابيل أخيه هابيل ، و مُعاقبة الله عز و جل لقابيل بالندم و حمل الوزر و وزر من يقتل إلى يومِ البعث.
و جاءت القوانين في المُجتمعات البشرية ، و منذ القدم كي تنظم العلاقات الإنسانية في المحيط الاجتماعي ، و تحد من الغرائز البشرية و تنظمها.
و خلق الله عز و جل غرائز حُب الذات ، و الميل للسيطرة ، و اللجوء إلى إلحاق الضرر بالآخرين ، و جعل الله الصراع بين الخير و الشر صراعاً أزلياً سرمدياً ، قائماً ما دامت السماوات و الأرض.
و مكن الله الإنسان من إبتداع أساليب لمواجهة الناحية الشريرة من نفس أخيه الإنسان ، عبر نظام تشريعي مُحكم و جعل في القصاص حياة ، و كلف الدولة بتنظيم العلاقات و تشريع القوانين الناظمة للحياة و المُعاقبة على الجرائم لتحقيق جانب الردع و وفق أُسس و معايير ثابتة.
و شرعت الدول الحديثة قوانين منع الجرائم ، و التي شهدت تطورات صاحبت توسع حدقة الفكر الشرير لدى الإنسان ما بين الجرائم التقليدية كالقتل و السرقة و هتك حُرمات البيوت و الأعراض ، و الجرائم المستحدثة كتوظيف التقنيات في الجرائم التقليدية و الجرائم المُنظمة ، و تلك التي تتسم بالجماعية كتشكيل المُنظمات الإجرامية و الشلل المُنحرفة و العصابات و المافيات ، خاصة في المُجتمعات الأوروبية المُعاصرة و قراصنة البحر و الإنترنت.
و تزامنت تطور الجرائم مع تطور وسائل و أدوات منع الجريمة ، ضمن مهام و واجبات الدول المدنية الحديثة ، عبر أجهزة الشرطة و القضاء و التشريع.
و بذلت مديرية الأمن العام و السلطة القضائية و مجالس النواب و الأعيان و الحكومات المتعاقبة في المملكة الأردنية الهاشمية ، جهوداً في مواجهة تطور الجريمة في البلاد ، و تعزيز منظومة العقاب و الردع لمواجهة أثار الجرائم على المجتمع.
و تمكنت أجهزة الشرطة و المُخابرات بكافة أصنافها ، من مواكبة تطور الجريمة و توسع مجالاتها في المجتمع ، و مجابهتها بالعقوبات و المتابعة الأمنية و الرصد و الإيقاف و إنفاذ القوانين على من تسول له نفسه أن يلحق الضرر بالأمن و السلم المُجتمعي.
و عززت جهود الأمن العام من مكانة المملكة في الأمن و الأمان في ظلِ مُحيطٍ مُضطرب أمنياً ، و مليء بالصراعات الأهلية و إنهيار الدول و المؤسسات خاصةً خلال العقدين الأخيرين.
و من أبرز الجرائم التي تعامل معها مديرية الأمن العام ، جرائم الأحداث و الأسرة و القتل و السرقة و الإلكترونية و التشهير و الذم و الإتجار بالبشر ، و الإساءة لحقوق الإنسان ، و المخدرات و غيرها الكثير.