سياسة الإصلاح..الأردن نموذجا

 

خواطر بلال-المحرر

شكلت مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، تجربةً رائدة في بناء الإنسان، وإعادة إدماجه في المجتمع، بعدما دفعته ظروفه الحياتيّة المتشعبة لسلوك الجريمة والإنحراف، فقدمت له الفرص التدريبية، والتعليمية، كي يكونَ مواطناً فاعلاً بعد قضاءه مدة محكوميته.

ووفرت مراكز الإصلاح والتأهيل فُرصًا مُتكافئة للنُزلاء لإتمام دراساتهم الثانوية، حيث تواظب تلك المراكز على تكريم من يحقق النجاح بالثانوية العامة من النُزلاء، في حين شرعت وزارة العدل مؤخراً بتطبيق فكرة العمل المجتمعي ضمن العقوبات البديلة للجرائم البسيطة، ذالك تحفيزاً من السُلطات لفئة المنحرفين أن يصيبوا مسارهم في الحياة.

ومع تباين المدارس التي تعالج الجريمة منذ مطلع التأريخ، إلا أن المدرسة الإصلاحية والتي تنتهجها الأردن إسوةً بالعديد من الدول حوّلَ العالم، تؤتي ثماراً يانعة في ضبط الجريمة وإعادة بناء شخصية المجرم كي يكون إنسانا نافعاً في المجتمع بعد خروجه من الإصلاحية.

وشكل العام 1986 منعطفاً هاما في تطور التعاطي الرسمي الأردني مع الجريمة، حيث استحدثت في مديرية الأمن العام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن ثمة صدر العام 2001 القانون الخاص بمراكز الإصلاح والتأهيل خلفاً لقانون السجون للعام 1953، ليدشن الأردن بذلك حقبة الإصلاح والتأهيل كمنهجية وفلسفةً بديلة عن نظريات العقاب، تساوقاً مع التوجيهات الملكية السامية، والتوجه العالمي منذ مطلع الألفية الثالثة وتمكن حركات حقوق الإنسان من أن تغير منهجية التفكير لدى القادة الأمنيين والمعنيين بالتعامل مع الجريمة في المجتمعات حول العالم.

وضمت الإصلاحيات مشاغل حرفية وإنتاجية تنضم سنوياً البازارات والمهرجانات التسويقية، علاوة على مساهمتها البارزة في الحياة الفنية عبر المشاركة المسرحية وتوظيف تلك المراكز في نشر الوعي والثقافة نحو حياة ناجحة بين أوساط قدرت ظروفهم أن يكونوا من المنحرفين في المجتمع الأردني.

وضمن رسالتها العلمية، تساهم جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية ضمن برنامج الإصلاح والتأهيل للطلبة الراغبين بالحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة، ببناء مختصين وذوي خبرات في العمل الإصلاحي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عبر المواد التعليمية النظرية والتدريبات الميدانية التي تعزز من ثقافة الإصلاح والتأهيل بديلاً عن العقاب في مجابهة مشكلة الجريمة والإنحراف بالمجتمع الأردني، ووفق معايير سيكولوجية وإجتماعية حداثية تعكس الرؤية الملكية السامية في بناء الأردن الأنموذج في التعاطي مع الجريمة والإنحراف.

وأشارت دراسة الباحث نايل الرشيدي العام 2010، على عينة من سجناء مدينة حائل السعودية، أن البرامج الإصلاحية المهنية والتعليمية حدت من عودة السجناء للمسلكيات الجرمية، في إشارة واضحة لنجاعة سياسة الإصلاح إن اتبعت في إعادة إصلاح المنحرفين والمجرمين ليصبحوا أناساً صالحين في مجتمعاتهم المحلية.

المراجع:

1-الخطة الدراسية لبرنامج الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصص الإصلاح والتأهيل، جامعة البلقاء التطبيقية.

2-الرشيدي، نايل، مدى فاعلية برامج الإصلاح والتأهيل في الحد من العود إلى الجريمة-دراسة ميدانية على السجناء في سجون منطقة حائل، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة-كلية العلوم الإجتماعية، قسم علم الإجتماع والجريمة، 2010م، إشراف د.فايز المجالي، الأردن-الكرك.

3-إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني.

تعديل المقال