الثقافة الطوعية في الشركات ودورها في تعزيز الربحية

 

خواطر بلال-المحرر

وجدت اللوائح المؤسسية كنتاج، للتطور الحضري والعلمي الذي بلغه الإنسان، عبر الزمن، في سبيل دأبه المتواصل، لإحداث التنمية الإقتصادية والمُجتمعية، وتطور العمل في المنظمات الحكومية والأهلية على حدٍ سواء.

وتُمثل اللوائح المؤسسية، الرؤية والأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، عبر أدوات مختلفة ضامنة لتحقيق تلك الأهداف، فمثلاً تسعى شركة منسوجات في أحد المحافظات الأردنية لتحقيق الربح عبر بيع المنسوجات التي تعمل على صناعتها، ولأجل ذلك تُشغل هذه الشركة العمالة في المصنع، وتقدم لهم الخدمات اللوجستية الداعمة لإنتاجهم عبر المكاتب الإدارية مثل الديوان والتأمينات والرواتب والمراقبة.

وإضافة إلى ذلك، وتعزيزاً لعمل هذا الجهاز البيروقراطي، مختلف الأدوار، تضع الإدارة العليا اللوائح والتعليمات الخاصة بالعمل والثواب والعقاب والأمور التنظيمية والموزعة للأدوار بغية تحقيق الأهداف المرجوة ممثلة بتحقيق الأرباح.

ومع تطور علم إجتماع العمل والتنظيم والصناعة، برزت الحاجة إلى مجموعة من النشاطات والتي تنظمها اللوائح بغية إشاعة العلاقة الودودة بيّن مجتمع العاملين في الشركة، مما يحقق الإنسجام بينهم ويعزز من قيّمة العمل الجماعي فيما بينهم.

وتمثل المبادرات المؤسسية ضمن المسئولية الإجتماعية، والتي آخذت في إكتساب مكانة على جدول أعمال المؤسسات، أدوات في تعزيز روح العمل الجماعي، مما حدا بالمؤسسات أي قوننة تلك النشاطات ورصدت الأموال في موازنتها لتنفيذ تلك النشاطات، إيماناً بالقيمة المضافة التي تمنحها المبادرات للعمل داخل المصنع.

ففي الشركة المتخصصة بالمنسوجات مثلاً تعمل مبادرات من قبيل توزيع فائض الإنتاج على أسر العمال، والأسر المحتاجة في المجتمعات المحلية على تعزيز الروح الإنسانية لدى العمال، وتدفعهم قناعتهم بأن الشركة مهتمة بشؤونهم، وتضعهم ضمن أولوياتها في خططها ولوائحها الرسمية، إلى تعزيز إنتاجيتهم، وإقبالهم على تنفيذ العمل الموكل لهم، مما يعزز من روح العمل الجمعي والإنتاجية، والتي تنعكس بدورها على تحقيق الأرباح.

وباشرت الشركات الكبرى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتعاظم حركة حقوق الإنسان، في تطوير ثقافة العمل الجمعي والمؤسسي، مستفيدة من التجارب الإشتراكية، والتي تمثل في قيام الشركات الكُبرى بتقديم جزء من الإنتاج والموارد خاصتها، إلى المجتمع المحلي، كجزء من رسالتها المجتمعية المنبثقة من المسئولية المجتمعية والتي تترجم الشركات إيمانها بها عبر بنود الموازنة العامة السنوية، واللوائح والتعليمات الخاصة فيها.

أردنيا، تقوم بعض الشركات مثل الفوسفات والبوتاس، والبنوك وغيرها، في تنظيم النشاطات الطوعية لموظفيها، عبر التبرع بالدم، وحملات الإحسان في رمضان، وتأجيل أقساط القروض في بعض الأحيان، وقد سطرت البنوك مثلاً أسمى معاني التضامن المجتمعي عندما إتخذت قراراً جماعيا في العام 2020 بتأجيل أقساط القروض تزامناً، مع تأثر المملكة بجائحة كورونا.

وساهمت المصانع المتخصصة بالمنسوجات، في رفد السوق المحلي بحاجته الطارئة من الكمامات والقفازات، إبان تفشي فيروس كورونا ربيع 2020، وكل هذه الأعمال تندرج ضمن الأدوار التي تضطلع بها تلك الشركات في إطار المسئولية المجتمعية، والتي تنعكس بشعور العمال والموظفين في قيمة عملهم، على حياتهم وحياة ذويهم ومعارفهم، مما يعزز من دأبهم نحو العمل، وتعزيز إنتاجية وربحية تلك المؤسسات.

تعديل المقال