خواطر بلال-المحرر
استضافت العاصمة الأردنية عمّان، وبدعوة من جلالة الملك
عبدالله الثاني، في منطقة البحر الميت، كانون أول الماضي، مؤتمر بغداد للتعاون
والشراكة في دورته الثانية على التوالي.
وبمشاركة عدد من الدول، أبرزها فرنسا والعراق والأردن
والإمارات والسعودية وإيران والكويت وقطر والبحرين وعُمان ومصر وتركيا، ومنظمات
اقليمية ودولية على رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس
التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، توافقت الأطراف على عقد دورة
ثالثة العام الجاري دونما تحديد مكان وزمان هذه الدورة، في سبيل مساعدة العراق على
تخطي التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة عقدين من الحرب الأهلية، بعد
سقوط النظام العراقي السابق العام 2003.
وتناولت الدورة الثانية مجموعة من المشاريع التنموية
والاقتصادية، والتي ستجمع المملكة بالعراق وبدعم فرنسي، حيث حضر الاجتماع الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ورئيس
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والتي تمثلت بمشاريع في مجالات الطاقة
والبنية التحتية والأمن الغذائي والمائي والربط الكهربائي ومواجهة التغير المناخي،
وفق البيان الختامي للمؤتمر.
يشار إلى أن سلسلة زيارات متبادلة جرت خلال العام الماضي
بين مسئولين أردنيين و عراقيين على مستوى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بمجالات
التعاون في سبيل ترتيب سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والتي تمخض
عنها طرح عطاء البدء بتطوير المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
فيما تم توقيع اتفاقية لتوريد النفط العراقي إلى
المملكة، فيما شرعت المملكة العام الفائت بالربط الكهربائي مع الشقيقة العراق، ضمن
التفاهمات الاقتصادية التي تمت بين البلدين خلال سلسلة اللقاءات تلك.
وتأتي الدورة الثانية، من المؤتمر في سبيل تعزيز التكامل
والتعاون العربييّن مع العراق، وتاكيداً من المملكة على دعم جهود العراق الحثيثة
في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة المدنية، في ظل نظام ديموقراطي يسوده الأمن والإستقرار، مستفيدة من
انتصار العراق على الإرهاب والتغلب على عصابة داعش الإرهابية خلال السنوات
الأخيرة، بمساعدة دولية كثيفة.
وعبر المشاركين بالمؤتمر خلال البيان الختامي للمؤتمر عن
أملهم في تحقيق مستقبل أفضل يسوده الأمن والإزدهار للدول المشاركة، سعياً منها
لتعظيم الفوائد المشتركة من التعاون في مختلف مجالات الاقتصاد والاقتصاد الأخضر.