خواطر بلال-المحرر
دفعت حالة الرفض الرسمي الإسرائيلي، من قبل الحكومة
اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، بوأد مباحثات العقبة، والتي استضافتها الأردن
أواخر فبراير الماضي، وضمت إلى جانب الفلسطينيين والإسرائيلين ممثلين عن مصر
والولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المستضيفة للمباحثات.
وأقرت المباحثات إمتناع إسرائيل قُبيل رمضان الفائت، عن
إقامة مستوطنات جديدة حتى 6 أشهر، والإلتزام بالإتفاقات السابقة والسعي في تحقيق
السلام العادل والدائم، والمحافظة على الوضع القائم بالقدس وعلى الوصاية الهاشمية
على المقدسات فيها.
وتعهدت المباحثات بعقد جولات حوار في المستقبل، فيما عبر
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في حينه، عن أمل بلاده في أن تثمر المباحثات
بالمحافظة على الوضع الراهن دون التدهور والإستقرار وخفض التصعيد.
بيد أن بنيامين نتنياهو، أخلى مسئولية حكومته عن
الإلتزام بتعهد تجميد الإستيطان، بل وشرعت حكومته بإقرار مشاريع إستيطان جدبدة، في
خرقٍ إسرائيلي للتفاهمات التي جرت في العقبة، حتى قبل إنفضاض السامر وجفاف المحابر
التي كُتبت فيها البيان الختامي للقاء، والذي عد صرخة بوادٍ.
وعبر جلالة الملك، عبدالله الثاني، في لقاءه منسق البيت
الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغوريك في عمان، عن أمله أن تدفع الجهود إلى خفض التصعيد وإطلاق مفاوضات
السلام المتعثرة منذ عقود.
فيما دعت عمان وواشنطن والقاهرة، للإجتماع الأمني الذي
ضم ممثلين عن فلسطين وإسرائيل في مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة، لخفض
التصعيد تزامناً مع رمضان الفائت وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وشارك رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ورئيس الأمن
الداخلي شين بيت رونين بار في الإجتماع.
وتحدث موقع i24 العبري، حول
الإجتماع الأمني، والذي ركز على إعادة الزخم للتنسيق الأمني بيّن السلطة
الفلسطينية والإسرائيليين، خاصة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف ذلك
التنسيق نتيجة حوادث أمنية متفرقة شهدتها الضفة الغربية خلال مدد مختلفة من الزمن.
فيما تبع ذلك الإجتماع إطلاق إسرائيل عملية أمنية في
مدينة نابلس، على خلفية مزاعم بنية مجموعة مسلحة تنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية،
وأتى الإجتماع، قُبيل بدء شهر رمضان، والذي كان يشهد في بعض السنوات حالات إحتقان،
تصلُ حد المعارك الجانبية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.