الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

 

خواطر بلال-المحرر

دفعت التوجيهات الملكية، المجلس الإقتصادي الإستشاري قُدما، العام 2001، في سبيل صياغة استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين "2001-2010".

إلى ذلك شكل المجلس لجنة متخصصة بالزراعة، ضمت لجان فرعية مسئولة عن التسويق والإحصاءات والبيانات، والثروة الحيوانية والمراعي، والزراعة البعلية، وتلك المروية في وادي الأردن والمرتفعات.

وتمخض عن تعاون المجلس مع وزارة المياه، تقديم الأخيرة ورقة تشرح حال وضع المملكة المائي أنذاك، في سبيل المساهمة في الجُهد الوطني بتحقيق التنمية الزراعية.

وكشفت مخرجات اللجنة الزراعية العام 2001، مستوى ضعف السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمار الزراعي، وعدم تمكن القطاع الخاص من إنشاء مشاريع زراعية ذات قيّمة، إلى جانب هشاشة الدور المؤسسي الحكومي والأهلي في تدعيم جهود التنمية الزراعية.

وأشارت مخرجات الإستراتيجية، والتي إطلعت عليها "خواطر بلال"، إلى مستوى التطور الذي نتجت عنه التنمية الزراعية خلال العقد الأخير من القرن الفائت، حيث وفر القطاع الزراعي خلال تلك الفترة حوالي ما بين 41-61 ألف فرصة عمل.

كما وتساهم التنمية الزراعية في الحد من الهجرة الريفية إلى المدينة، والحيلولة دون ترك الأمن الغذائي قُبالة مخاطر جمة تتعلق بالإمدادات وسلاسل التوريد ذات المخاطر العالية، خاصة وأن المملكة تعتمد على الزراعة في تأمين بعض إحتيجاتها الغذائية، والتي تمثل منطقة الأغوار سلته، وتعتمد الإستيراد في البعض الأخر.

ويساهم القطاع الزراعي في تعزيز تنمية الريف الأردني، وخاصة في تشجيع المشاريع الزراعية الصغيرة، وسياسة الأسر المنتجة ضمن مشاريع دعم الريف المتنوعة والتي تقدمها الجهات الأهلية والحكومية.

تعديل المقال