تصوير خواطر بلال
حوار سنغافوري-أردني حول التطلع نحو تنمية أكثر إستدامة
خواطر بلال-المحرر
إستضافت مؤسسة عبدالحميد شومان، الأحد
الماضي، الوزير الأول في سنغافورة، والرئيس المشارك في اللجنة العالمية لاقتصاديات
المياه، السيد ثارمان شانموغاراتنام، إلى جانب وزير المالية الأردني، محمد العسعس،
في حواريةٍ حملت عنوان: "تحويل الأزمة إلى فرصة: إصلاح النظام المالي العالمي
من أجل النمو والأمن البيئي".
وفي خضم التحديات، والتي بات يجابهها
المخططون في حقل السياسات الحكومية، في العالم السنوات القليلة الماضية، والتي
جعلت من حالة عدم اليقين من نجاعة وإستقرار الخطط، مبعث قلقٍ يساور هؤلاء، ويعزز
لديهم الشعور بالضبابية والتشاؤم من المستقبل، ويثير الشك حول إمكانية تحقيق أهداف
التنمية المستدامة للعقد الثالث "الحالي"، والذي ينتهي العام 2030.
وفي خضم الأزمات المتوالية، على المنطقة
العربية خصوصاً، والعالم عموماً، وعلى رأسها الحروب والأوبئة والتغير المناخي،
ونضوب مورد المياه-أو شحته، تدفع بالعالم للتعاون على نطاق قومي، وإنما دولي جاد
بغية التصدي للظواهر البيئية، والتي باتت تُشكل تهديداً للأمن البيئي والإقتصادي
والاجتماعي الكوني، الأمر الذي يجل من الحوارية، والتي ضمت التجربة السنغافورية
الرائدة والأردن الذي يُحسن صناعة إدارة النُدرة عبر عقود عمر الدولة الحديثة.
ولساعة متواصلة في العاصمة الأردنية، عمان،
إستعرض السيدان ثارمان والعسعس، في منتدى عبدالحميد شومان، الذراع الثقافي للبنك
العربي، في حواريةٍ أدارها السيد د.عمر الجازي، التحديات التي تواجه جهود التنمية
المستديمة، على مختلف الصعد، وعلى راسها السياسية والبيئية، ورؤية البلدين لحل تلك
التحديات، والتي تتطلب بحسبهما تعاوناً دولياً أكثر جديةً يشارك فيه العالم الغني الفقير
الجهود والإمكانات من منطلق المصالح المتبادلة، لا بل المصلحة العالمية العليا.
وطالب ثارمان، العالم بالعمل الدؤوب على
مواجهة حالة اللانظام السائدة، والعمل على تشكيل المنعة والتفاؤل في مواجهة الهزات
المتوقعة، وعلى رأسها الكوارث الصحية والبيئية، والتي باتت تتكرر بشكلٍ أسرع،
وعشية إنفضاض غبار جائحة كورونا في بلدان العالم، باتت شبح الحرب العالمية
الرابعة، والتي برأسها طلت من الصراع الروسي-الأوكراني، وحالة الإستقطاب بيّن
روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي من جهةٍ أخرى، تنذر
بإضعاف وإقهار جهود التنمية المستديمة، بما يعزز فرص المزيد من الأوضاع العالمية
السيئة والمتردية، أمنياً ومعاشياً وبيئياً، مما يلقي بظلاله على الكُرة الأرضية
برمتها لا فرق ذبلك بيّن غنيٍ وفقير.
فمن الأزمة المالية 2008، إلى الإرهاب،
وجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، والفيضانات وحرائق الغابات والزلازل،
وغيرها من الحوادث التي تؤثر على حياة كوكبنا، باتت ألية التعامل غير الشمولية،
والقطرية لا تُجدي ثماراً، الذي يتطلب في غراره تعاوناً كونياً جاداً، في
الإستثمار بالتنمية العالمية، وتعميم الإستثمار من منظور المنفعة المتبادلة بعيداً
عن الأنانية والنظرة الضيقة.
وطالب ثارمان، العالم أن يشد أزره الغني أزره
الفقير، دفعاً للخُطى نحو التنمية المستديمة، والرفع من سوية الوقاية من الصدمات
والإهتزازات، المنظورة صحيًا وبيئياً، والتخفيف من التوترات في سبيل تعزيز سُبل
العيش، والتعاون الجماعي في سبيل تحقيق تنمية كونية مستديمة، من منظور منفعة
متبادلة، تأخذب بعين الإعتبار شكل النظام العالمي الجديد الذي لم تعد فيه القطبية
حكراً على أحد، وبات العالم أكثر تعددية شرقاً وغرباً.
وأكد ثارمان على أهمية تعزيز مداخيل الزراع،
في سبيل تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والإفادة من الإمكانات التي توفرها الأرض
لمن يزرع ويحصد في إدامة توفير العيش للعالم على هذه الأرض.
وأشار ثارمان، إلى ضرورية التكاملية التي يجب
أن تبديها البنوك التنموية، ومنظمات الإقراض الدولية وعلى رأسها صندوق النقد
والبنك الدولي للإعمار، في سبيل بناء الرأسمال البشري، وتعميم التكنولوجيات التي
من شأنها تعزيز التنمية المستديمة والصديقة للبيئة، من أجل مواجهة التحديات وتشكيل
المنعة ضد الأزمات المستقبلية.
وأكد ثارمان، أهمية تعزيز البنية التحاتية، والإستثمار
في الرأسمال البشري، عبر التعليم، لتعزيز التوجه نحو تقنيات الذكاء الإصطناعي،
والميتا فيرس، وتوظيف التكنولوجيا في إطار من التعاون الدولي المُكثف في تعزيز
التنمية وتعميمها على نطاق العالم.
فيما عبر وزير المالية، محمد العسعس، في
الحوارية، عن تفاؤله بالمستقبل الإقتصادي للبلاد، غُداة تثبيت منظمة فيتش للتصنيف
الإئتماني، نظرتها المستقبليّة للإقتصاد الأردني، عند بي بي ماينص، بنظرةٍ
مستقبلية مستقرة، علاوةً على إصدار سندات يورو بوند بقيمةٍ أقل من العام الفائت.
وفي إطار مساعيها لتحقيق النماء والعدالة
الإجتماعيين، وضمن التوجيهات الملكية الإستشرافية، دأبت المملكة على السير قُدماً
في تنفذ خريطة إصلاحٍ وطنية بدأت العام 2019، في حين واصلت المتابعة الملكية
عنايتها بمسارات الإصلاحية الثُلاثية منذ العام 2022م، مستفيدة من التغيرات التي
طرأت على الساحة الدوليّة.
وأشار العسعس إلى مساعي بلاده في تعزيز
الإصلاحات الضريبية وتركيزها على الدخل بديلاً عن الإستهلاك، ومحاربة التهرب
والتجنب الضريبيين، وطالب المجتمع الدولي العمل على إصلاح آليات عمل صندوق النقد
الدولي إستجابة للتغيرات العالمية.
وتحدث العسعس عن النجاح الأردني في مواجهة
مخاطر الغذاء المرتبطة بجائحة كورونا، والأزمة الروسية-الأوكرانية، عبر التوجيه
الملكي العام 2020 بتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، وتوظيف قانون الدفاع الذي
إستمر ما بين العام 2020-2023، في المحافظة على ديمومة فرص العمل في ظل جائجحة
كورونا.
وإستعرض
العسعس، الجهود المحلية الرامية لتعزيز الإستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
والربط الكهربائي مع لبنان عبر سورية، لمساعدة شركات الطاقة المحلية في تنويع
مواردها المالية،