ظهر مصطلح القوة الناعمة في المُجتمع الدولي، على يد الأمريكي، جوزيف ناي، أواخر ثمانينيات القرن المُنقضي، كنقيضٍ للقوة الصُلبة، والتي تُشكلان معاً القوة الوطنيّة الشاملة في العلاقات الدولية.
وتساهم كلتا القوتين، اللاعبين الدوليين بتحصُلهم على صالحهم ضمن تفاعلهم مع شركائهم في الساحة الدولية.
وفي حين تُعني القوة الصُلبة القوة العسكرية والعقوبات الإقتصادية وغير من صنوف الأسلحة الدولية التي تُقسر خلالها الدول نظرائها على تنفيذ مصالحها، فإن القوة الناعمة تسعى في التأثير على الدول عبر الإتصالات والتبادل والتعاون في الثقافة والقيم والنظم الدولية والسياسة الدبلوماسية والإقناع.
وفي أعقاب الحرب الباردة، باتت المنظمات الدولية، تلعبُ دوراً تنسيقيًا لقوة الدول عبر تعزيز التعاون الدولي في سبيل مواجهة المشاكل الدولية المستجدة، الأمر الذي عزز من مكانة القوة الناعمة.
وتتميز دول من مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا واليابان وتريا والصين وقطر والإمارات العربية والسعودية مثلاً بقوة ناعمة متفاوتة، تحاول خلالها تنويع سُبل التنمية الوطنية عبر فعاليتها المباشرة وغير المباشرة في التأثير على صناعة القرارات الدولية، وتعزيز جهود التنمية الدولية في المناطق الفقيرة والسائرة في طريق النمو.
ومن أساليب القوة الناعمة، التأثير الكبير الذي تلعبه الولايات المتحدة في منظمات الإقتصاد الدولية وعلى رأسها البنك الدولي للإعمار، وصندوق النقد الدولي، بينما تؤثر السعودية إلى جانب أخرى بمنظمة مصدر النفط أوبك+، وتؤثر روسيا والصين في صناعة القرارات الدولية كند جدير بالتقدير أمام الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي.