تُعرف الدولة ذات السيادة، على أنها ذاك الكيان السياسي،
والذي تمثله حكومة مركزية تملك السيادة على نطاق جغرافي مُحدد ضم مجموعات من
السكان، فيما تكون قادرة على لدخول في علاقاتٍ مع آخرين ضمن إطار المجتكع الدولي.
وبغض النظر عن الإعتراف الدولي بتلك الدولة، وفق النظرية
التصريحية، بيد أن السيادة الوستفالية، والتي ظهرت العام 1648، تُعني أن سيادة الدولة، مبنية على الإقليم دونما عوامل
خارجية، تضم دولاً وشركات عابرة للجنسيات.
وقد ظهرت السيادة للدولة، على خلفية بروز مبادئ حق تقرير
المصير، ومنع توظيف القوة، وإقرار مواثيق الأمم المتحدة المختلفة، وخصوصًا تلك الخاصة بحقوق الإنسان منها، وقد عرف علم
السياسة السيادة على أنها: سمة مرتبطة بالدولة، تتمثل على شكل الاكتفاء الذاتي
خلال حدودها، إذ تكون ذات سيادة خاصة بها على سياستها الداخلية والخارجية.
ولقد أقرت معاهدة وستفاليا العام 1648 بحق الدولة في
تبني صبغة دينية خاصة فيها، بيد أن غرين يرى في الإعتراف بالدول مسألة تقديرية بغض
النظر عن وجود الحدود الجغرافية والحكومة.
وأما المعاهدة الوستفالية، هي المعاهدتين اللتي وقعتا في
وستفاليا العام 1648، وكانت قد أنهت الحرب في الإمبراطورية الرومانية، وعدت أول
اتفاقية دبلوماسية في القرن الحديث، أرست نظامًا جديدًا في القارة الأوروبية،
قائمًا على سيادة الدول ، حيث باتت من القوانين الرومانية المقدسة والتي بني عليها
فيما بعد اتفاقية البرينيه العام 1659 بين فرنسا وإسبانيا.
وكان صلح أوجسبورج العام 1555، إرهاصًا من إرهاصات
معاهدة وستفاليا، حيث أقر الصلح الحرية الدينية للدول، حيث اقر بقدرة حكام الدول
على إلزام الرعايا على إعتناق المذهب المسيحي الذي يدين فيه، نتيجة الحروب الدينية
التي نشبت بين الحركات المسيحية في العصور الوسطى.
ونجم عن المعاهدة، إقرار الحرية الدينية، وتسويات سياسية
متعددة، أعادت رسم الخارطة الأوروبية آنذاك، إلى جانب السيادة الوطنية للدول،
وإنهاء حقبة الحروب الدينية وعصر الإصلاح الديني، وتحول الصراعات من البواعث
الدينية إلى القومية والسياسية، مع ظهور بوادر نشأة الدولة الحديثة، خصوصًا وأن
حرب الثلاثين عام لم تكن حربًا دينية بقدر ما كانت حرباً دولية بين الإمبراطورية
الرومانية ودول فرنسا وألمانيا وغيرها في القارة الأوروبية.
ختامًا فإن السيادة الوستفالية، هي مبدأ من مبادئ
القانون الدولي، يقر الدول على أن لكل منها السيادة على أراضيها وشؤونها الداخلية،
حيث لا يسمح بالتدخلات الخارجية في شؤونها بغض النظر عن وزن تلك الدولة على المسرح
الدولي.
المراجع:
دولة ذات سيادة، موقع المعرفة.