إطلاق النار في أفراح الدم

 

كتب بلال الذنيبات

تشكل حوادث إطلاق النار في المناسبات المختلفة، كالزواج والنجاح بالثانوية، وحتى قدوم المغتربين بالسلامة، تحديًا للمجتمع الأردني، والذي يحظى أبناءه بأعلى النسب في التعليم، وعلى مختلف المستويات.

وتقود الظاهرة السوداء، العديد من الناس ليخسروا حياتهم، ويفقدوا أجزاء من حواسهم كالبصر والأطراف، لا لشيء سوى لأن أحد الجاهلين في هذا المجتمع قرر أن يحول فرحه إلى مبعث جزع وقلق بالنسبة لأبناء المجتمع المحيطين فيه، عبر إطلاق النار.

ورغم تعدد المبادرات، والتي وصلت في أحد السنوات إلى تدخل جلالة الملك عبد الله الثاني، وبشكلٍ مباشر، فإن تلك الظاهرة لا زالت تقضُ مضاجع العديد وتهدد حياتهم بشكلٍ صارخ، وخصوصًا في المناطق البعيدة عن عين الرقيب.

ويا للأسف، رغم الجهود المضنية، والتي بذلتها وسائل الإعلام وعلى رأسها الإعلام الأمني منه على وجه الخصوص، لم تتمكن "جُزئيًا" على الأقل، من تكوين ثقافة رافضة لمبدأ إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

ويمكن الإعتقاد، أن سبب هذا الضعف الجزئي بالتأثير، عائد إلى موسمية الحديث عن المشكلة، وغياب دور مؤسسة التعليم سواء المدارس أم الجامعات والمساجد عن المشهد، وتعامل مؤسسات الإعلام بردات الفعل والفزعة دونما خطة إعلامية متوازنة، خلا الجهد الذي تقوم فيه مديرية الأمن العام بالتزامن مع مواسم الأفراح، والتي لا تلاقي التعاون الكافي بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني.

ومع عدم إغفال ما تقوم فيه الهيئات الشّبابية، بيد أنها بالأصل تعاني من النخبوية ومحدودية الإنتشار في أوساط الشّباب، الأمر الذي يفرض على وسائل الإعلام الشعبية ومنتجي الأفلام والدراما الأردنية، ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي الكتابة والنشر حول هذه الظاهرة، وأثارها المدمرة.

إن حوادث إطلاق النار في المناسبات، تمثل خطرًا على السلم المُجتمعي، إذ أنها تشكلُ خطرًا على السلم والأمن المُجتمعيين، عبر قتل الناس والتسبب بإصابتهم بالعوق الجسماني، وما يتبع ذلك من إستحقاقات عشائرية مرتبطة بالجلوة وخسارة السكن والإستقرار العائلي والاقتصادي.

وربما تشكل أفراح الدم، والتي لا يرضى البعض من شبابنا فيها بفرحهم، إلا بالمقامرة بكل تلك المخاطر والمهددات، على علم أو جهل ربما، إلا بإطلاق العيارات النارية، ليكونوا خطرًا على أنفسهم أولاً ومحيطهم المجتمعي ثانيًا.

وتعاني الظاهرة، من ضعف التشريعات التي تُحدد العقوبات على هذا الجرم بحق المجتمع، والتي لا ترقى لمستوى الطموح، فلا العقوبة المادية رادعة، ولا عقوبة الحبس كذلك، وبدليل إستمرارية الظاهرة، مما يفرض على المشرع الأردني  تعزيز العقوبات الرادعة والواقية من هذه الأفة.

 

تعديل المقال