يُعرف التجنيد السياسي، على أنه اختيار الأفراد لشغل
أدوار معينة داخل المجتمع، سواء أكانت تلك الأدوار، سياسية، أم أمنية، أم
اجتماعية، أو حتى إدارية على مستوى مؤسسة حكومية أو أهلية.
وربما يوظف الخبراء في علم الاجتماع الأمني، المصطلح في
عملية اختيار الأفراد وتحضيرهم لشغل أدوار أمنية سواء ضمن منظمات حكومية كأجهزة
الشرطة، أو شبه حكومية كشركات الأمن، أو حتى التنظيمات التي تحمل أديولوجيات
عسكرية تعمل لصالح دولة ما أو مجموعة دول، أو ضدها، وربما تكون تلك المنظمات
إرهابية، أو تمارس نشاطات أمنية لحساب الدول.
بيّد أن مصطلح التجنيد السياسي، بالنسبة لعلم الإجتماع
السياسي تحديدًا، ينحسر في اختيار وإعداد القيادات السياسية، سواء على مستوى
الأحزاب السياسية، أو الدولة من مثل اختيار رؤساء الوزرات في الأردن، وتحضير البعض
ليكونوا مؤهلين لمنصب رئيس الدولة كما يجري في الولايات المتحدة غالباً.
وتتعدد مصادر التجنيد السياسي، ففي الدول ذات النُظم
الديموقراطية، تلعب الأحزاب وجماعات الضغط كالنقابات والجمعيات والتجمعات
العمالية، أدوارًا في تهيئة الأفراد لشغل المناصب العليا في الدولة، مثل دور
الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة، ودور الأحزاب السياسية في
دولة إسرائيل، إلى جانب ذلك تلعب القوى العشائرية والمناطقية والمصالح على تهيئة
البعض لشغل الأدوار السياسية من مثل طريقة اختيار رؤساء الحكومات في الأردن، إلى
جانب الدور الذي تلعبه بعض العوائل في تشكيل النخب السياسية في الدول ذات النظم
الملكية كالسعودية والإمارات والبحرين، أو الدول الديكتاوترية العائلية مثل سورية.
وتلعب بعض المنظمات كالمؤسسة العسكرية على تهيئة النخب
كما يجري في مصر والسودان واليمن حالياً، وتلعب البرلمانات والمؤسسات الحكومية غير
القيادية على تشكيل النخب ليست فقط التي يمكنها شغل الأدوار القيادية العليا، بل
تلك المتوسطة والدنيا على العموم.
وكلما كان النظام السياسي ديموقراطيًا، كلما تعددت وسائل
التجنيد السياسي، في حين أن النظم المقيدة ديموقراطيا تسمح في بعض مستويات القيادة
بعمليات التجنيد المتعددة المصادر، في حين تنحسر القيادات العليا ضمن النخب
التقليدية، وعلّ الأردن والعراق مثلاً على هذه الحالة.