خواطر بلال-المحرر
ندد المُلتقى السنوي، لهيئة تنسيق مؤسسات المُجتمع المدني، "همم"، في بيانه الختامي، الإثنين الماضي، بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مُطالباً بإعادة النظر فيه، ودراسة أثره على المجتمع.
وشارك 150 شخصية ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الأردني، والمنظمات الدولية، في جلسات المُلتقى الذي بدأ نهاية تموز الماضي، تحت عنوان "حرية التعبير كمتطلب للإصلاح".
وأقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، أمس الأربعاء مشروع القانون، والذي بات بالحوزة الملكية، في إنتظار أن يوشح بالإرادة الملكية السامية، وسط ردود فعل مُتباينة، وتركزت تلك الردود على المخاوف المتعلقة بحريات الصحافة والإعلام في البلاد.
وعبر الصحفي خليل النظامي في يومية الأنباط المحلية في البلاد، عن مخاوف من توفير الحماية لبعض الفئات الإجتماعية الشاذة، خصوصًا أولئك الذين يروجون للمثلية الجنسية، وإن لم تتوافر القصدية عند المشرع الأردني.
وشددت نقابة الصحفيين الأردنيين في بيانٍ لها، حول أهمية حماية الحريات الصحفية كمصلحة وطنية أساسية، في حيّن كشف الصحفي خليل النظامي النقاب عن حديثٍ أدلت به "زميلة للنظامي"، عن أن خبيراً من "الوزن الثقيل" رفض التصريح حوّل مسألة صُحفية عملت عليها الصحافية خشية قانون الجرائم الإلكتروني.
وتتعدد القوانين الناظمة للحياة الصحفية، فإلى جانب قانون المطبوعات والنشر، فإن قوانين من طراز العقوبات وحق الحصول على المعلومات، والجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع كُلها مرجعيات تعد ضغوطاً على المشهد الصحفي، في ظل غياب مرجعية تشريعية واحدة للصحافة المحلية على ما يبدو.
وفي تدخلٍ سافر بالشؤون المحلية، وفي تجاوزٍ للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يمنع تدخل الدول بالشؤؤون الداخلية لنظيراتها، عبرت الولايات المتحدة ومعهد الصحافة الدولي، عن مشاعر القلق غير المبرر على الحريات الصحافية في الأردن.
إلى ذلك، طمأن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الفريق المتوجس من القانون، قائلأ في مداخلةٍ أمام مجلس الأعيان الثلاثاء الماضي، من أن القانون يوفر الحماية للأردنيين، ولا يستهدف النيل من الحريات الصحافية في البلاد.
ولفت الخصاونة إلى توفر "9" مواد قانونية متخصصة بالأمن المالي للأردنيين، وأن المواد المتعلقة بأنماط النقد، توفر الحماية للأردنيين، ولا تختص بحماية فئة دون الأخرى.
وأشار الخصاونة، إلى قيام بعض الفئات من الأردنيين بنشر تعليقات جارحة وتمتهن حُرمة الحياة الخاصة والعامة عبر الفضاء الإلكتروني.
المركز الوطني لحقوق الإنسان، أشاد بدوره في التحسينات التي طرأت على القانون، والذي عالج ثغرات قانونية تتعلق بالإبتزاز والتهديد الإلكترونيين.
ويبقى القانون أمام طاولة جلالة الملك، والذي سيحسم النقاش بعد إعمال صلاحياته الدستورية في المصادقة على القانون أو رده إلى ساحة مجلس الأمة مُجدداً.
"وكالات"