أجرت الأردن خلال العام 2015، تعدادًا عامًا للسكان والمساكن، تناول التغيرات والتحولات الديموجرافية التي طالت فسيفسائية المجتمع الأردني، خلال العقد الثاني من القرن الحالي.
وتحت عنوان: "التحليل الديموجرافي وتقييم بيانات التركيب العمري والنوعي للسكان، التعداد العام للسكان والمساكن 2015"، وفقت دائرة الإحصاءات العامة، أبرز مخرجات التعداد، والذي جرى على نطاق واسع خلال العام 2015م.
وأشار التعداد السكاني، إلى طبيعة المجتمع الأردني الفتية، والتي تعني غلبة العنصر الشّبابي على سكان المملكة، ومن كلا الجنسين، إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى دخول البلاد الفرصة السكانية، والتي تعني تراجع نسب الإعالة مقارنة بعدد العائلين، وهو مصطلح سكاني، يعني أن القوى العاملة أكبر عددً أو مساوية للفئات غير المنتجة من كبار السن والصغار بالسن، وهم الفئات غير المنتجة غالبًا في المجتمع، وتتطلب الإعالة من الأخرين.
وتساهم التعدادات السكانية، وفق مدي دائرة الإحصاءات العامة آنذاك قاسم الزعبي، في صياغة السياسات السكانية، ورسم ملامح التنمية المنشودة ، والتخطيط للمستقبل، إذ تمنح التعدادات السكانية، صورةً مستقبلية لحجم السكان في البلاد التي تجري فيها تلك التعدادات.
والتعداد السكاني، أحد الدراسات الكبيرة من ناحية الحجم ومتطلبات العمل، فيصعب على باحث أو مجموعة من الباحثين إجراء تعداد سكاني، ولطالما جرت التعدادات بجهود على مستوى الدولة بمؤسساتها المختلفة.
وتساهم التعدادات السكانية في فهم طبيعة المستوى الثقافي والتعليمي والمهني للسكان في المجتمع، إلى جانب الكشف عن شكل الحياة المهنية في المجتمع، ومعدلات البطالة والبطالة المقنعة، وحجم اقتصاد الظل في المجتمع.
وتتيح التعدادات للباحثين القدرة على عقد المقارنات، والتنبؤ بمستقبل الحراك الإجتماعي بمفهومه السوسيولوجي، ويساعد ذلك صناع القرارفي وضع الخطط التنموية والمشاريع الأكثر تلمسًا لحاجات الناس.
وساهمت حركات اللجوء العراقي والسوري، إلى جانب تدفق العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية مختلفة، في جعل المجتمع الأردني، ذا تغير ديموغرافي سريع، وعل الأزمة السورية التي بدأت تتأثر المملكة فيها العام 2011م، ولا زالت فصولها حتى الآن قد جعلت من أعداد السكان في البلاد تشهد إنفجارًا ديموغرافيًا بالمفهوم السوسيولوجي البحت.
إلى جانب ذلك تلعب التعدادات السكانية، دوراً في التعرف على الخارطة الخدماتية للمجتمع، إذ من الممكن التعرف على حاجات المناطق من خدمات التعليم والصحة والإيواء والمشاريع الاقتصادية، بالنظر لملامح التوزع العمري والجندري والجغرافي للسكان.