خواطر بلال-المحرر
أثارت الهند، وهي أكبر مصدري الأرز عالميًا، المستهلكين من البلدان، رغم التطمينات الآتية من منافسين أخرين، الأمر الذي انعكس على زيادةٍ مُطردة في أسعار المادة الأساسية بالنسبةِ لكثيرٍ من شعوب العالم.
وبعد توسع حظر أنواع الأرز الهندي من التصدير، قفزت أسعار المادة الغذائية الأساسية، لمستويات هي الأعلى مُنذّ 15 عامًا، وتخشى أوساط المستهلكين من إجراءات مماثلة تنتهجها تايلند وفيتنام، مما سيقفز بالأسعار إلى مستويات تتخطى 1000 دولار، ما يلقي بظلاله على البلدان الفقيرة والنامية.
ورغم كون متوسط سعر طن الأرز حاليًا يبلغ حوالي 646 دولار، ولكن ظروفًا مناخية تشهدها العديد من المناطق حول العالم، قد تُضعف قدرة البلدان الأخرى على تصدير الأرز، والذي يعتمد عليه ملياراتت البشر كغذاء رئيس لهم.
وتعمل ظروف الجفاف والتي تعانيها المناطق الزراعية من الهند وتايلند، على تضخيم وتيرة المخاوف من توسع إجراءات منع التصدير للأرز، في حين "نجت" الصين وإلى حدٍ ما من هذه المعادلة "جُزئياً"، بيد أنها تعدُ أكبر منتج ومستورد في آنٍ واحد لمادة الأرز.
ودفعت الإنتخابات الهندية، حكومة ناريندا مودي، لمنع التصدير، بُغية ضبط أسعار الأرز في السوق المحلي، والتي كانت تتجه نحو الصعود قبل إستقرارها غداة القرار الهندي بمنع التصدير، وتتراوح أسعار كيلو الأرز في البلاد حول 0.47 دولار.
فيما إتجهت الفلبين، وهي ثاني أكبر المصدرين بعد الهند، إلى وضع سقف سعري للأرز في البلاد، ذلك لمواجهة زيادة أسعار التجزئة وتخزين التجار للمادة.
وحاولت بلدان غينيا وسنغافورة وموريشيوس وبوتان، التوسط مع الهند لإعفاءها من قرار الحظر، وأطلقت تايلند حملة ترويجية للأرز والذي تنتجه أراضيها، مستهدفة بلدان الفلبين وإندونيسيا وماليزيا واليابان، فيما أطلقت فيتنام تطمينات يقدرتها على زيادة التصدير من المادة الغذائية ذات الأهمية الإستراتيجية للعديد من بلدان العالم.