.png)
الخصاونة: لا إنتقاص لحقوق الموظفين والتوجه لإلغاء وزارة العمل
خواطر بلال-المحرر
التقى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، الأمناء والمدراء العامين لعدد من المؤسسات الحكومية، مستعرضاً دور المؤسسات الحكومية ضمن مشروع رؤية التحديث بمجالات الإقتصاد والسياسة والإدارة العامة.
وأكد الخصاونة أن المُدراء العامون والأمناء هُم ركيزة خارطة الطريق نحو التحديث للقطاع العام كرافعة أساسية للرؤيتين السياسية والإقتصادية.
وأشاد الخصاونة بدور القطاع العام في قيادة مسيرة التنمية في المئوية الأولى من عُمر الدولة الأردنية الحديثة، مُشيراً إلى فشل رهانات فشل الدولة بالصمود في ظل التحديات، وذلك بفضل رؤية وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني المُعضدة بسمو ولي العهد الأمين الأمير الحُسين بن عبدالله الثاني.
وشدد الخصاونة على ضرورة التعاون بين المُدراء العامين والموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية في إنجاح خارطة الطريق لتحديث الإدارة العامة "القطاع العام".
ونفى الخصاونة بدوره أن تُسبب الخارطة المساس بالحقوق الوظيفية للموظفين، أو الإنتقاص منهم، فيما سيتم مُكافأة الموظفين المُبادرين.
وتقدم الخصاونة بالشكر لأعضاء لجنة تحديث القطاع العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة على ما بذلوه من جهد لبناء خارطة الطريق نحو تحديث القطاع العام.
وأشار الخصاونة إلى أن دمج وهيكلة المؤسسات ليست هي بحد ذاتها غاية الخارطة، وإنما تجويد الخدمات الحكومية والرقمنة ورسم السياسات وصنع القرار وتجويد الموارد البشرية والتشريعات والنهوض بالثقافة المؤسسية.
وقال الخصاونة أن إستحداث وزارة تحديث القطاع العام تأتي لمتابعة الجانب العملي من خارطة الطريق، إلى جانب التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف دمج وزارتي الصناعة والتجارة والتموين بالعمل، يأتي في إطار التمهيد لإلغاء وزارة العمل في المستقبل المنظور ضمن الإجراءات العملية لتنفيذ رؤية تحديث القطاع العام.